عائشة مزيري
يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني بعض التحسن في وتيرة نموه خلال الفصل الثاني 2013، لتستقر في حدود 4,3 في المائة، حسب التغير السنوي، حسب ما أعلنته المندوبية لاسامية للتخطيط. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، فيما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطئا في وتيرة نموها، بسبب ضعف القطاعات الثانوية وتباطؤ الخدمات غير المؤدى عليها.
أما خلال الفصل الثالث 2013، فستعرف القطاعات غير الفلاحية نموا يقدر بـ2 في المائة عوض 1,8 في المائة، في الفصل الذي قبله، موازاة مع استمرار انتعاش الطلب الخارجي وتباطؤ الطلب الداخلي.
من جهته، وبالرجوع إلى التقرير نفسه، سيواصل الطلب الداخلي تباطؤه في الفصل الثاني من 2013، متأثرا بانخفاض تكوين رأس المال بنسبة تقدر بـ2,7 في المائة، بعد ارتفاعه بـ4,6 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويرجع هذا التحول بالأساس إلى تقلص الاستثمار في قطاع البناء، حيث واصلت مبيعات السكن تراجعها بعدما انخفضت بـ7,8 في المائة، في الفصل الأول. أما استهلاك الأسر، فيتوقع أن يحقق نموا يقدر بـ3,9 في المائة، في ظرفية اتسمت بتحسن المداخيل الخارجية بـ2,7 في المائة، وارتفاع في أسعار الاستهلاك بنسبة 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي.
وواصلت أسعار الاستهلاك اتجاهها التصاعدي، خلال الفصل الثاني من 2013، وبوتيرة أكثر مما كانت عليه في الفصل السابق، لترتفع بنسبة 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد زيادة قدرها 1,4 في المائة خلال الفترة نفسها من 2012. ويعزى هذا التسارع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ3,4+ في المائة، بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية الطرية. أما أسعار المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت بـ2 في المائة، ويتوقع أن تواصل ارتفاعها بوتيرة أقل (+1,6 في المائة) خلال الفصل الثالث 2013. كما يتوقع أن تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بـ3,2 في المائة، ليصل معدل التضخم إلى 2,3 في المائة.
وفي السياق نفسه، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن بعض التباطؤ ليستقر في حدود 1,6 في المائة، مقابل 2,2 في المائة، خلال الفصل الثاني، بفضل استمرار تراجع أسعار المواد الأولية وخاصة الحبوب، وتراجع أسعار المواد غير الغذائية.
وعرف سوق المال بعض النقص في السيولة، خلال الفصل الثاني 2013، وذلك بعد تحسن طفيف خلال الفصل الأول 2013. وقد شهدت الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر بـ1,5 في المائة في الفصل الثاني 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع بـ0,6 في المائة في الفصل الثالث. ومن جهتها، عرفت أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الثاني 2013، فيما ارتفعت أسعار الفائدة الخاصة بسندات الخزينة، بسبب زيادة الاحتياجات التمويلية في سوق المال، ولم يكن لاقتراض الخزينة الأخير من الأسواق الدولية سوى أثر محدود على أسعار الفائدة.
