طالب حزب الاستقلال، الحكومة ومكوناتها، بتقديم حصيلة العمل الحكومي للرأي العام، وذلك “انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وفتح نقاش حولها في الإعلام العمومي ومختلف فضاءات النقاش العمومي الأخرى.
ودعت المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، الحكومة، إلى “عدم التهرب من تقديم الحساب، بلجوء مكونات التحالف الحكومي إلى تقمص دور المعارضة في محاولة لخلط الأوراق، والتملص من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تدبير الشأن العام، في تنكر واضح للقواعد الديمقراطية، إذ لا معنى للبرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة بدون تقديم حصيلة تدبيرها للحكومة أولا”.
وعبر المجلس الوطني لحزب الميزان عن استنكاره “إزاء انسياق الحكومة في الخمس سنوات الماضية، وراء توجهات ليبرالية مفترسة وغير متوازنة توغلت في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني بما فيها قطاعات الاستثمار الاجتماعي والمجالات الاستراتيجية، على حساب الوطنية الاقتصادية، والاعتبارات الاجتماعية، والتوازن بين الرأسمال ومصلحة الوطن، وذلك في ظل استمرار انهاك الاقتصاد الوطني بمظاهر الريع والامتيازات والتواطؤات والاحتكارات، واستسلام الحكومة لضغوطات اللوبيات الاقتصادية بالإضافة إلى غياب المنافسة الشريفة، وآليات الضبط والتقنين والمراقبة، والحكامة الجيدة، في حين تركت الحكومة المواطن وحيدا في مواجهة الجشع والمضاربات وغلاء الأسعار”.
وسجل المجلس الوطني “تزايد حدة الفوارق الاجتماعية في عهد هذه الحكومة، واندحار الطبقة الوسطى، وغلاء الأسعار، وازدياد حدة الفقر والهشاشة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وتسرب اليأس في أوساط الشباب والنساء، وكذا الكفاءات المغربية، التي لم يعد أمامها من أمل سوى الرغبة في الهجرة إلى الخارج”.
كما سجل “خطورة تعميق التفاوتات المجالية في عهد هذه الحكومة، وتهميش المناطق الحدودية والمناطق الجبلية، وعدم إطلاق استراتيجيات تنموية للنهوض بها، بالرغم من مطالبنا المتكررة في هذا الشأن، والتي قابلتها الحكومة بالتعنت والآذان الصماء”.
ونبه حزب الاستقلال إلى “خطورة تدهور الأوضاع العامة، والتي تشبه فترة ما قبل سياسة التقويم الهيكلي، وهي نفس الشروط التي كانت تهدد المغرب بالسكتة القلبية في تسعينيات القرن الماضي، ويدعو إلى التعجيل بإنقاذ بلادنا من مختلف مظاهر الأزمة العميقة والمتعددة الأبعاد، والتي لم تقم جائحة كورونا سوى بتعريتها”.
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس الوطني أن “المدخل الديمقراطي هو الرافد الأساسي للتصدي لمختلف مظاهر العجز، عبر المشاركة المكثفة في الانتخابات وضمان جميع شروط النزاهة والشفافية وفق مبدأ الاختيار الحر وبعيدا عن سلطة المال واستغلال عوز وفقر الناس، على أن تفرز حكومة قوية للإنقاذ، متضامنة ومنسجمة، بنفس وطني، وقادرة على قيادة التغيير الحقيقي”.
