سجل حزب الاستقلال أن العمليات الانتخابية “مرت على العموم في ظروف عادية ومقبولة، باستثناء بعض التجاوزات المحدودة التي وقعت في الانتخابات التشريعية، خصوصا في أقاليم كلميم، وبولمان، والمضيق الفنيدق، وهي التجاوزات التي سيسلك في شأنها مرشحو الحزب المساطر القانونية والقضائية ذات الصلة”.
واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن المرحلة المقبلة “تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة، وقادرة على أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في نفوس الشباب والنساء، وإنصاف العالم القروي، والمناطق الحدودية، والطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى تعبئة الجبهة الداخلية وترصيدها لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا”.
ودعت اللجنة التنفيذية، في بلاغ لها، إلىاحترام اختيارات الناخبين عند تشكيل المجالس المنتخبة، على أن يكون تأليف هذه الاخيرة انعكاسا حقيقيا لمخرجات العملية الانتخابية، وذلك للحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية وإعطائها مدلولها الديمقراطي الحقيقي، لكي تكون مسنودة بالشرعية الانتخابية والشعبية، وقادرة على الانخراط في دينامية التغيير الذي تنشده بلادنا”.
وعبرت اللجنة عن اعتزازها “الكبير بالنتائج التاريخية التي حققها حزب الاستقلال في هذه الانتخابات”، بحصوله على 81 مقعدا في مجلس النواب، وهي النسبة التي “ضاعفت تلك التي حصل عليها الحزب في انتخابات 2016، وذلك بزيادة 35 مقعد، كما احتل الحزب المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية ب 144 مقعدا، والمرتبة الثالثة في الانتخابات الجماعية.
كما عبرت عن اعتزازها بـ”الثقة الغالية التي وضعها المواطنون في حزب الاستقلال”، وأكدت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” أن الحزب “مطوق بأمانة هذه الثقة، ولن يدخر أي جهد في الدفاع عن قضايا المواطنين، وتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية”.