وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يتعلق بصعوبات وتحديات تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض.
وتوقف النائب البرلماني، أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي، عند بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خاصة في ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل.
ومن ضمن هذه الفئات الاجتماعية، يضيف النائب البرلماني، “نستحضر بالدرجة الأولى، ساكنة العالم القروي، المتسمة أوضاعها بالفقر والهشاشة، والتي تتطلع نحو إدراجها ضمن الفئة غير القادرة على تحمل واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وتابع أن “العكس هو الذي حصل، حيث تفاجأ العديد من الفلاحين البسطاء الذين سبق لهم التقدم بطلبات الاستفادة من الشعير المدعم، بإدراج أسمائهم ضمن السجل الوطني الفلاحي، ليجدوا أنفسهم من ضمن الفئات التي يتوجبُ عليها أداءُ أقساطٍ شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO، بل أصبحوا مدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من أن الجميع يعرف أن هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما دفع بالمتضررين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا الاستفادة من الشعير المدعم، للتوجه بالعشرات، لمصالح قطاع الفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن “هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى عدم استفادة المعنيين من أيِّ تغطية صحية، بالنظر إلى محدودية دخلهم، خاصة إلى عدم قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وهو الأمر الذي يهدد بعدم تحقق الأهداف المتوخاة كاملةً من ورش الحماية الاجتماعية”.
وطالب التقدم والاشتراكية الوزيرة نادية فتاح بالكشف عن لتدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتها لتجاوز حالة الارتباك، وضمان حق مثل هذه الفئات من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
