انعكس قرار فرنسا بتشديد شروط منحها التأشيرات للمواطنين من دول المغرب، وتونس والجزائر، على قطاع النقل الدولي للبضائع بشكل سلبي وملحوظ، حيث تأزمت وضعية العديد من المقاولات المغربية العاملة في القطاع.
وعبر مهنيو النقل الدولي عن رفضهم لقرار تشديد شروط منح التأشيرات، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض القنصليات، إلا أنه في الآونة الأخيرة تطور هذا الشكل الاحتجاجي إلى حد الإضراب عن الاشتغال، بل والتضييق على السائقين الآخرين للمشاركة بدورهم في الإضراب.
إضراب بالإكراه
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال حميد المسيعد، رئيس الجمعية الوطنية لملفّفي ومصدري الفواكه والخضر بالمغرب، إن “الإضراب الذي تنهجه بعض الفئات من مهنيي النقل الدولي لا سند منطقي له، إذ أنه يعيق المصالح الاقتصادية للعديدين”.
وتابع المسيعد، في حديثه أن “مجموعة من سائقي الشاحنات أجبروا على التوقف عن العمل، والإمتثال للإضراب، بعد تعرضهم لما وصفه بـ”البلطجة والتهديد”.
وأبرز الفاعل الجمعوي أنه “تم إجبار السائقين المهنيين على ركن شاحناتهم المشحونة بالسلع، والبضائع المعدة للتصدير، منذ أيام، وهو ما يهدد بفساد السلع، وكسادها، وتحمل منتجي الفواكه، والخضر، وأرباب محطات التلفيف تبعات تعثر تصدير المنتوجات لزبنائهم في الخارج”.
هذا وعبرت مصادر نقابية عن استغرابها لموقع “كيفاش”، من دواعي هذا الاضراب، مبرزة أن “الأمر يتعلق بقرارات الدول المضيفة ليس للمغرب دخل فيها من الناحية التقريرية”.
وأفادت ذات المصادر، أن “الإضراب يزيد من تفاقم الوضعية، حيث يتسبب في خسائر جسيمة للاقتصاد الوطني، خاصة وأن سلسلة النقل بين المنتج والمستهلك هي العمود الفقري للعملية التجارية”.
خلفيات “أزمة الفيزا”
كان غابرييل أتال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، قد سهر في وقت سابق، أن السلطات الفرنسية عملت على تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على ما اعتبرته “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.
وقال أتال في حديثه لإذاعة “europe 1” الفرنسية، أن قرار تشديد شروط منح التأشيرات، “قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
Gabriel Attal confirme la baisse du nombre de visas délivrés aux Algériens, Marocains et Tunisiens en réponse aux obstructions des autorités de ces pays dans les procédures d’expulsions : “On met cette menace à exécution (…) C’est une décision drastique, inédite”#Europe1 pic.twitter.com/SE2TBnYpNG
— Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) September 28, 2021
هذا وأشار المسؤول الحكومي الفرنسي، إلى زيارات أجراها جان كاستيكس، رئيس الوزراء الفرنسي وأعضاء من حكومته، إلى الدول الثلاث لمناقشة قضية رفض الدول لمنح التصاريح القنصلية لاسترجاع المهاجرين، قائلا: “عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين”.
وفي تفاعله مع سؤال حول مدة تطبيق الاجراءات الجديدة، أكد أتال أن السلطات الفرنسية “قررت قبل بضعة أسابيع وستطبّق للضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”، مضيفا في السياق ذاته “نرغب بأن يقوم ردّ الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الخاصة بها”.
