كيفاش
أعربت الحكومة عن أسفها لخطوة تنظيم الإضراب التي لا تتفهم دوافعها وأسبابها وقد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي يتميز به المغرب في محيطه.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس (16 أكتوبر)، على إثر دعوة بعض النقابات إلى إضراب وطني، إن “الحكومة إذ تؤكد أن الإضراب حق دستوري مكفول، فإنها تعبر عن أسفها لهذه الخطوة التي لا تتفهم دوافعها وأسبابها وقد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي تتميز به بلادنا في محيطها”، مشيرا إلى أن الحكومة تحمل النقابات الداعية إلى الإضراب مسؤوليتها في ذلك، وتؤكد أنها لن تقبل بأي إرباك لحرية العمل أو إضرار بمصالح المواطنات والمواطنين”.
وأشار الوزير إلى أن الإضرابات لن تحل أزمة منظومة التقاعد، والحكومة عازمة على تحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي والمتعثر منذ عشر سنوات، رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية، مستبعدة في هذا المجال الخيار السهل بتأجيل الإصلاح وترك مواجهة تفاقم الأزمة إلى الحكومات المقبلة، مشددا على أن ذلك “سيكون ضدا على مصلحة المتقاعدين وتهربا من تحمل المسؤولية”.
