محمد محلا
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الأخير “يعتز بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرص الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات وترجيحه هذا الاختيار على” الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور”.
كما عبر الأمانة العامة للحزب، في بلاغ عقب اجتماعها، اليوم الخميس (16 مارس)، عن “اعتزازه بما ورد فيه أيضا من إشادة جلالته بخصال الأخ الأمين العام”.
وتؤكد الأمانة العامة، في بلاغها، “اقتناعها الراسخ أن الأخ الأمين العام للحزب باعتباره رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، قد أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، وانتصر تبعا لذلك للاختيار الديمقراطي، كل ذلك في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين”.
وأكدت الأمانة العامة أن “ابن كيران لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكلها. وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا”. واعتبرت أن “مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها- متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين”.
وشدد الحزب على أن “المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك”.
