يبدو أن أسرة التلميذة مريم، البالغة من العمر 8 سنوات، لم تكتفي بالحكم الذي صدر في حق الأستاذ التي تتهمه بتعنيف ابنتها، وقررت استئناف الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الأستاذ 10 أشهر سجنا، 6 منها نافذة، وغرامة قدرها 40 ألف درهم.
وحسب مصادر محلية، فقد لجأت الأسرة التي تعيش في جماعة بونرار نواحي تارودانت، أمس الثلاثاء (28 يناير)، إلى استئناف الحكم.
كما نقلت ذات المصادر أن الأسرة ترى أن الحكم جاء مخففا، وأن التعويض كان هزيلا.
ووفق مصادر مطلعة، فإن دفاع التلميذة طالب، أول أمس الاثنين (27 يناير)، في الجلسة التي نطق فيها الحكم الابتدائي، بتعويض مالي قدره 20 مليار سنتيم، فيما قال دفاع الأستاذ، في تصريحات عقب الحكم، إن “مبلغ التعويض المطالب به مبالغ فيه”، معتبرا أن تصريحات الشهود “يغلبها عليها التناقض مع تصريحات سابقة أمام الضابطة القضائية”.
ومن جهة أخرى، أعلن التنسيق النقابي في تارودانت عن تنظيم إضراب تضامني، اليوم الأربعاء (29 يناير)، وغدا الخميس (30 يناير)، ومسيرة تضامنية ستنطلق من أمام المديرية الإقليمية للتعليم، هدفها التضامن مع الأستاذ “ب.ب” المعتقل في السجن الفلاحي في تارودانت.
ونشر التنسيق النقابي في تارودانت، بيانا، عبر من خلاه عن تضامنه ومؤازرته “اللامشروطة” للأستاذ في محنته وإعلانه عن “برنامج نضالي مفتوح، سيُفتتح بخوض إضراب إنذاري يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري مع مسيرة إقليمية يوم الخميس ستنطلق من أمام المديرية الإقليمية للتعليم”.
كما عبر التنسيق النقابي، في البيان ذاته، عن رفضه “القاطع للحكم الصادر عن ابتدائية تارودانت في حق الأستاذ المتهم”، ومطالبته بـ”محاكمة نزيهة وعادلة”، كما تسائل التنسيق النقابي “عن الحماية القانونية والقضائية التي توفرها الوزارة الوصية لنساء ورجال التعليم”.
