رفض البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، وصف المعاش الذي يستفيد منه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، بالريع.
وصرح الأزمي، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، أمس الجمعة (30 أكتوبر)، على إذاعة “ميد راديو”، “معاش ابن كيران ليس ريعا، عطاه ليه ما هو أكبر من القانون ما بغيتش ندخل فالتفاصيل، ولكنه ليس ريعا”.
وتابع: “اللي كيقول ريع فهاد غير صحيح، لأنه تعطى في إطار خاص، هاداك رجل وطني أدى وسيؤدي، لأنه الإنسان لا يتوقف عمله إلا إذا أسلم روحه”، قبل أن يضيف: “وهاد الأمور كان معمول بها عن الوزراء الأولين كلهم، وبالتالي ليس ريعا، ويأخده في إطار القانون”.
وفي هذا السياق أوضح الأزمي خلفيات تصريحاته التي رفض فيها عمل البرلمانيين “بيليكي”، قائلا: “يلا غنخدمو كاملين كفاعلين بالمعقول، راه ما غيكونش الخلل، ولكن يلا كان الديبشخي غنخرجو فهاد الخلل… موقف البيجيدي واضح هو تصفية معاشات البرلمانيين، والمداخلة ديالي راه كانت واضحة، وفيها المعاشات وفيها التعويضات، المعاشات عندنا موقف واضح من 2018، فاش كنا أول من وضع مقترح تصفيات المعاشات، منين وقف الصندوق ف2017، الرئيس ديال المجلس ورؤساء الفرق قالو الصندوق وقف يعني خاصو يتصلح، ولقينا أن الصندوق لا يمكن أن يصلح ويستأنف أداء المعاشات إلا من خلال الدفع من الميزانية العامة، وقلنا هذا خط أحمر، وقالها في حينه رئيس الحكومة”.
وأضاف المتحدث: “معاشات البرلمانيين انتهت، واللي بالقانون يتصفى بالقانون، حنا (البيجيدي) اللي وصلنا أنه تتلغى معاشات البرلمانيين، وكنقولها بدون تواضع، لأنه كاين هجوم مغرض وغير معقول، كون ماشي هاد الهجوم غنقول ليك راه مع الآخرين، اللي كان السبب وراء التوقيف النهائي لنظام معاشات البرلمانين هو البيجيدي، واللي طرح مقترح قانون في يناير 2018”.
وعبر الأزمي عن استعداده لتقديم مقترح قانون لإلغاء معاشات الوزراء، موضحا: “أنا مستعد، ولكن هاد الأمر يهم الحكومة، تحلو هي، أنا مع إلغاء هذه المعاشات، ونواعدك نطرحها، ما عندي حتى شي مانع”.
وتابع المتحدث: “أنا ضد الشعبوية، اللي خدام يتخلص، واللي كيتخلص بزاف ديال التعويضات، بالقانون، نحيدوه بالقانون، حنا فبداية الولاية كان عندنا مقترح فالفريق كيتعلق بالجمع بين المسؤوليات باش تتوقف، ولكن ما درناهش فلوسيركوي ديالو حيث كانت الظروف داخل الأغلبية ما مساعداش، ولكن دابا راه جاية فقوانيين الانتخابات، لأنه حسب علمي كاين اتفاق على ما يكونش الجمع بين المهام”.
وردا على سؤال حول جمعه بين عدة مهام (برلماني وعمدة فاس)، قال الأزمي: “أنا كنقول ملي تكون شي حاجة فيها المصلحة غادي نقولها، ولو تكون ضد التيار، هاد القضية ديال الجمع بين المهم كتبان مزيان، نائب برلماني ما يكونش رئيس جماعة، راه حتى فالأنظمة على برا عندها فائدة على المواطنين، هاداك رئيس الجماعة يلا خليتيه بوحدو فديك المدينة وما عندوش المكانة فالبرلمان ما كيقضيش الغراض”.
وأضاف: “أما التعويض ديال الجماعة من النهار الأول درت فراسي ما غنقربش ليه، حيث عرفت غيطرا هاد الشي، ما تناخدوش، أصرفه في أمور للمصلحة العامة، مبعد على الجماعة فالتيليفون والطوموبيل، ودوك الحسابات كاملين اللي دارو ليا الغازوال والتيليفون والطوموبيل داك الشي كامل ما كاينش، وهاداك المدخول ديال الجماعة رصدته لهذا الأمر، للمصلحة العامة، وهذا اقتناع شخصي من نهار الأول، حيث عرفت المجتمع غينتبه لهاد الشي ومن حقو ينتبه”.
وقال الأزمي: “أنا كنقوليك حتى واحد ما يخدم بيليكي، باش يكون مستقل فالدماغ ديالو، دابا فالشعبوية كيقولو كلشي وعلى الأقل يعترفو لهادوك اللي خدامين، جبد ليا شي حاجة تدوينة أو فيديو كيشكر فبرلماني… 124 نائب برلماني حتى واحد فيهم ما بان ليك دار شي حاجة زوينة؟”.
