عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استهجانه سعي بعض الأوساط الإسبانية إلى “توظيف هجرة القاصرين، والتي عبر بشأنها المغربُ عن موقفٍ إيجابي وواضح، في صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الثنائية، والناجمة عن تنكر إسبانيا للثقة المغربية، وعن إساءتها الجسيمة لمبادئ وقيم التعاون وحُسن الجوار”.
وأعرب المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، عن “خيبة أمله ورفضه لسعي بعض الأوساط في البرلمان الأوربي نحو استعمال موضوع الهجرة السرية عموماً، وخاصة هجرة القاصرين، وإقحامه في هذه الأزمة الثنائية الخالصة”.
واعتبر الحزب أن مثل هذه “المناورات غير المُجْدية لن تُساهم في توطيد علاقات أوربا بالمغرب. كما أنها لن تنثي المغرب عن مواصلة الدفاع على تحصين وتثبيت وحدته الوطنية والترابية، ولن تُعفي أبداً إسبانيا من ضرورة تحمل مسؤوليتها الأصلية في هذه الأزمة”.
وفي ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، عبر التقدم والاشتراكية عن أمله في أن “تُــشكل هذه المرحلة لحظةً وطنيةً وتعبوية تُـــعَــزَّزُ بضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد ببلادنا، من خلال إحداث أجواء الانفراج السياسي والحقوقي، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، بما يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يضمن مُصالحة المُجتمع مع الشأن العام”.
هذه الغايا، حسب بلاغ المكتب السياسي، من شأنها أن “تُــؤَسِّــسَ لتعاقدٍ سياسي واجتماعي جديد يلتف حول مبادئه وطموحاته العامة كلُّ الفاعلين، وأساساً الأحزابُ السياسية التي يتعين تقوية مكانتها، حتى تضطلع بأدوارها الدستورية، في إطار تنافسٍ فكري وسياسي وبرنامجي، نزيه ومتكافئ، وذلك في كنفِ فضاءٍ سياسي قوي وسليم يتيح شروط إنجاح النموذج التنموي الجديد”.
كما أعرب الحزب عن تطلعه نحو أن “تُجسد هذه الدينامية الراهنة مُقدمةً لرَجَّةٍ إصلاحية قوية، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وانطلاقةً جديدة لبلادنا في السعي المتلازم والمترابط نحو التنمية والديموقراطية، كما كرسه دستور 2011”.
