دعا وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة (7 يوليوز) في الرباط، إلى العمل على بلورة مسودة أولية لمشروع قانون حول مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الناجمة عن تدخلاته العلاجية.
وأكد أوجار، خلال ندوة دولية تنظم بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين في المغرب، حول موضوع “التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية”، أن المعايير المعتمدة في تحديد مفهوم الخطأ الطبي وبيان مداه، ينبغي أن تراعي المستوى التقني والتكنولوجي الذي بلغه الطب، ومستوى الكفاءة والدراية المتوفر داخل الحدود الجغرافية للبلد موضوع تطبيق القانون.
وسجل أوجار أنه إذا كان الأساس في العلاقة بين المريض والطبيب هي الثقة، بما يعنيه ذلك من بذل الطبيب قصارى جهده في معالجة المريض، فان هذا لا ينفي إمكانية حدوث أخطاء طبية تعكر أحيانا صفاء الثقة، وتجعل المريض ينظر بعين الشك والريبة إلى نبل المهام الموكولة للطبيب، معتبرا أن عدم التزام هذا الأخير بالمعايير المعمول بها في هذا المجال نتيجة خطئه أو إهماله، يجعله مسؤولا عن الأضرار التي تسبب فيها.
وأبرز أن المقتضيات القانونية المنظمة لمسؤولية الأطباء عن أخطائهم، وما يمكن أن يصدر عنهم من إهمال، ظلت محكومة بما ورد في ظهير الالتزامات والعقود الذي مضى على وضعه أكثر من قرن من الزمن، رغم ما عرفه المجال الطبي من تقدم، وما أصبح يميز مختلف تخصصاته من دقة، وما غدت تطرحه تشعباته من اشكالات دينية وأخلاقية وفلسفية، قد تستعصي على الحل بالاستناد إلى القواعد القانونية العامة وحدها.
