كشف بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن قانون المالية لسنة 2016 خصص مبلغا إجماليا قدره 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية ما مجموعه 62,74 مليون درهم أي بنسبة 78,43 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع موارد الأحزاب السياسية، كما تم التصريح به خلال سنة 2016، بلغ ما قدره 367,64 مليون درهم مقابل ما يناهز 375,46 مليون درهم سنة 2015، و91,88 مليون درهم سنة 2014.
ولاحظ المجلس أن موارد الأحزاب تتكون، أساسا، من الدعم الممنوح لها من طرف الدولة والذي مثل هذه السنة 86,03 في المائة من مجموع الموارد مقابل 89,87 في المائة سنة 2015 و96,70 في المائة سنة 2014.
وسجل أن ثمانية أحزاب حصلت على ما نسبته 89,85 في المائة من مجموع الموارد المسجلة سنة 2016، مشيرا إلى حصول تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر، حيث لوحظ أن مالية 14 حزبا اعتمدت كليا على الدعم العمومي مقابل 15 سنة 2015 و13 سنة 2014.
ويتعلق الأمر، حسب المجلس، بأحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والإنصاف، والعهد الديمقراطي، وجبهة القوى الديمقراطية، والوحدة والديمقراطية، واليسار الأخضر المغربي، والعمل، والأمل، والحزب الديمقراطي الوطني، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والنهضة، والاصلاح والتنمية، ثم النهضة والفضيلة.
وأورد تقرير المجلس أن حصة التمويل العمومي تراوحت ما بين 90 و99,99 في المائة على مستوى عشرة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، البيئة والتنمية المستدامة، الحرية والعدالة الاجتماعية، الوسط الاجتماعي، المؤتمر الوطني الاتحادي، المجتمع الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، والديمقراطيون الجدد.
وتراوحت النسبة ما بين 60 و89,99 في المائة بالنسبة إلى خمسة أحزاب هي العدالة والتنمية، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وبلغت الحصة 46 في المائة بالنسبة حزب التقدم والاشتراكية.
ولاحظ المجلس أن حزبي النهج الديمقراطي والاتحاد المغربي للديمقراطية اعتمدا كليا على مواردهما الذاتية لعدم استفادتهما من الدعم العمومي، بالنظر إلى عدم مشاركة الحزب الأول في الانتخابات العامة التشريعية، ولعدم تسوية وضعية الحزب الثاني تجاه خزينة الدولة.
وبخصوص النفقات، أفاد تقرير المجلس بأن المصرح بصرفها بلغ ما يناهز 417,99 مليون درهم مقابل 372,92 مليون درهم سنة 2015 و113,58 سنة 2014.
وسجل المجلس أن ثمانية أحزاب أنجزت قرابة 90,61 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم 2016 مقابل 89,78 في المائة سنة 2015 و91,11 في المائة سنة 2014.
وعلى هذا المستوى، أبرزت المؤسسة أن أربعة أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة مبالغ غير مستحقة قدرها 2.867.470,33 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية.
ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية برسم اقتراعي 2009 و2011 (469.117,39 درهم) وحزب العمل (676.222,77 درهم) والحزب المغربي الليبرالي (1.070.138,47 درهم) والحزب الديمقراطي الوطني (651.991,70 درهم).
وتوصل التقرير، أيضا، إلى أن أربعة أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها الى الخزينة العامة للمملكة مبالغ غير مستعملة قدرها 2.295.017,52 برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية. ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار (401.267,21 درهم بمناسبة اقتراع نونبر 2011 و1.400.000,00 برسم اقتراع أكتوبر 2015)، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (185.076,00 درهم برسم اقتراع 2015)، والحزب المغربي الليبرالي (94.495,68 درهم برسم اقتراع 2015)، والاتحاد المغربي للديمقراطية (214.178,63 درهم برسم اقتراع 2011).
وبخصوص الإشهاد بصحة الحسابات، تبين، حسب التقرير، أن 29 من أصل 32 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب.
وبعد أن أوضح التقرير أن نفقات الأحزاب السياسية خلال سنة 2016 بلغت ما يناهز 417,99 مليون درهم، فقد أكد أن ما يعادل 10.42 في المائة من نفقات التسيير كانت موضوع ملاحظات المجلس التي همت وجود نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق مثبتة وأخرى تم بشأنها تقديم وثائق مثبتة غير كافية ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق فير غير اسم الحزب.
