بدءا بسقوط مبدع، ومرورا بنجل الراضي، وصولا إلى إسكوبار الصحراء، يطوي عام 2023 صفحته الأخيرة، والرأي العام المغربي يشهد على أطوار متابعات قضائية ومحاكمات، طالت سياسيين ومنتخبين.
ويراهن رواد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب على أن يكون عام 2024 امتدادا لما يعتبرونه حملة تطهيرية ضد الفساد، تؤكد أن لا أحد فوق القانون.
وتشترك أحزاب الأغلبية والمعارضة في لائحة المطلوبين للعدالة، بتهم مختلفة يدور رحاها حول جرائم الفساد وتبديد الأموال العمومية، نستحضر من بينها أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام الوطني.
ملف “إسكوبار الصحراء”
وآخر المتابعات، ما بات يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء” بارون المخدرات المالي الذي ورط كلا من رئيس مجلس وعمالة الدار البيضاء، والوداد الرياضي، سعيد الناصري، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.
وقرر قاضي التحقيق، إيداع الناصري، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين، السجن المحلي عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء، على خلفية قضية الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال..
من الوزارة إلى “عكاشة”
بعد عودته إلى الأضواء رئيسا لإحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب، وجد الوزير الحركي السابق محمد مبدع نفسه خلف أسوار سجن عكاشة، بتهم ثقيلة من ماضيه في التسيير.
ويتابع القيادي في حزب الحركة الشعبية في حالة اعتقال، رفقة 7 أشخاص آخرين، على خلفية “اختلاس و تبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ”.
تذاكر المونديال
ومن الأغلبية، حكم على البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي، بعام ونصف حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم على خلفية قضية “التلاعب بتذاكر المونديال”، لتخفف إلى 8 أشهر نافذة إثر استئنافه الحكم الابتدائي.
وتورط البرلماني الذي يرأس فريق أولمبيك آسفي، إثر انتشار تسجيلات صوتية له وهو ياوم على بيع تذاكر خاصة بمباريات المنتخب المغربي في السوق السوداء.
البرلماني الشاب
ووجد نجل إدريس الراضي أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري، البرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان، ياسين الراضي، نفسه وراء القضبان، بعدما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، شهر ماي الماضي، باعتقاله، وإيداعه سجن العرجات في سلا.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قضت بعزل الراضي من منصبه كرئيس لجماعة سيدي سليمان، إثر خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة.
هشة بشة
وبعدما تمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالحبس موقوف التنفيذ سنتين بتهمة تبديد الأموال العمومية، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر في حق البرلماني البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، الذي اشتهر بمقولة “هشة بشة”.
وبحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن العيدودي مرشح لفقدان العضوية، على اعتبار أن البند الرابع من المادة 6 من القانون المذكور ينص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.
المهاجري أمام القضاء
وقبل يومين، امتثل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاستماع لأقواله في ملف معروض أمام أنظار المحكمة، متعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية”..
وأكد المهاجري، في تصريح للصحافة، أن ملفه “يخص وقائع تجارية تعود لسنة 2005 ولا علاقة له بأي ملفات أخرى”، في وقت أشارت مصادر إلى ارتباط ملفه بشبهات “تبديد أموال عمومية”.
