رفضت السلطات الجزائرية السماح لتكتل سياسي معارض بتنظيم تجمع شعبي وسط مدينة قسنطينة للمطالبة بتغيير سياسي وللتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، واعتقلت عددا من المعارضين.
واعتقلت قوات الشرطة عددا من القيادات السياسية الأعضاء في تكتل “مواطنة”، الذي يضم عددا من قادة الأحزاب السياسية ونشطاء حقوقيين، بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
وأعلن التكتل، في بيان أمس السبت (8 شتنبر)، أن مصالح الأمن “اقتادت المتحدثة باسم التكتل ورئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير زبيدة عسول ورئيس حزب نداء الوطن علي بن نواري ورئيس رابطة حقوق الانسان صالح دبوز إلى مراكز للشرطة في المدينة، حيث بقوا فترة قبل أن يتم إبلاغهم ان تنظيم أي تجمع من قبلهم ممنوع بسبب عدم الحيازة على ترخيص لتنظيمه”.
وصرح رئيس رابطة “الدفاع عن حقوق الانسان” في الجزائر صالح دبوز، لوكالة “سبوتنيك”، أن “مصالح الأمن اقتادتنا إلى مراكز للشرطة ورفضت السماح لنا بتنظيم تجمع يدخل في إطار ممارسة حقنا الدستوري في التجمع والتعبير عن مواقف وآراء سياسية”.
وانتقد حزب “جيل جديد” المعارض، في بيان له، هذه الاعتقالات ووصفها بـ “القمعية”، واعتبر أن السلطة “تريد الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه”.
ويقوم تكتل مواطنة المعارض بسلسلة تحركات ميدانية لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في ربيع العام المقبل.
