في تأكيد جديد على إجرام السعيد شنقريحة، كبير كابرانات الجزائر، أكد محمد العربي زيتوت الدّبلوماسي الجزائري السّابق وعضو أمانة حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة، أن حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر الصيف الماضي وأدت إلى موت المئات من الناس حرقا، والتي اتهم فيها المغرب إضافة إلى تنظيمين جزائريين، كانت من تدبير الجنرال حسان والجنرال جبار مهنا تحت إمرة شنقريحة”.
شنقريحة.. مبدع حرائق الجزائر
وارتباطا بموضوع الحرائق، صرح زيوت: “أنا أعرف بعض هذه الحقائق منذ عدة أعوام بما فيها الحرائق يعلم الكثير من الجزائريين أن المخابرات هي التي تقف وراءها”، متابعا: “كثير مما ذكره بونويرة، في تسريبات خرجت من سجنه العسكري شديد الحراسة في نهاية نوفمبر الماضي، كان قد بعث لي بها دون أن أعرف هوية الباعث في يوليو 2020… قبل أن يعيد بونويرة تأكيدها في الفيديو المسرب، حتى وإن كان فيه بعض المشاكل الفنية لجهة انطباق الصوت على الصورة”.
ولفت الدبلوماسي الجزائري السابق، ضمن تصريح لأحد المواقع، نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، إلى أن “الصراع بين أجنحة الحكم في الجزائر عاد مجددا في شكل صراع حاد في قيادات الجيش، ليكشف عن نفسه في شكل تسريبات تميط اللثام عن حيثيات الإرهاب والفساد والتصفيات الجسدية التي عرفتها الجزائر في العقود الثلاثة الأخيرة”.
هذا وشدد زيوت على أن “هذه التسريبات من حيث الخطورة وتداعياتها تعتبر الأهم في تاريخ الصراع على السلطة في الجزائر”، موضحا أن “بونويرة الذي اشتغل مع الجنرال الراحل قايد صالح لـ 15 عاما، تمكن من تسريب التسجيل الصوتي، من داخل حبسه بالسّجن العسكري في مدينة البليدة، بمساعدة جهات أمنية واستخباراتية، وهو مُؤشر قوي على صراع كبير بين مراكز القرار داخل المؤسسة العسكرية”.
القتل باسم القانون
لم تعد انتهاكات نظام الكابرانات الصارخة للحقوق والحريات مفاجئة، إلا أن مستجدات قضية قرميط بونويرة، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجزائر السابق الجنرال أحمد قايد صالح، تُجدد التأكيد على أن إجرام السعيد شنقريحة يتجاوز الاتجار في الأسلحة والمخدرات، إلى ما هو أبعد من ذلك… “القتل باسم القانون”.
حكم جديد من المحكمة العسكرية الكابرانية، يقضي بإعدام قرميط بونويرة، السكرتير الخاص للجنرال أحمد قايد صالح، الذي تسلمته الجزائر من تركيا السنة الماضية، بعد ما كشفه من أسرار خطيرة عن المؤسسة العسكرية والعصابة الحاكمة في الجزائر.
وفي المقال الذي نشرته منتصف هذا الأسبوع، أفادت الصحيفة الجزائرية “الوطن”، أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالإعدام في حق قرميط بونويرة، الذي شغل منصب سكرتير قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.
ووفقا للصحيفة الصادرة باللغة الفرنسية، فإن المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة قضت بالحكم يوم الاثنين الماضي على بونويرة، المتابع بتهم الخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.
وحكمت المحكمة، حسب المصدر ذاته، بالمؤبد على كل من قائد الدرك الفار، غالي بلقصير، والدبلوماسي السابق المقيم في لندن محمد العربي زيتوت، وهو عضو في حركة “رشاد” التي أدرجتها السلطات الجزائرية ضمن قوائم الإرهاب.
