أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، رفضها التوظيف الجهوي في قطاع التعليم، مجددة “مطالبها بالزيادة في الأجور وحل الملفات العالقة وجبر ضرر أطر الأكاديميات”.
لا للتوظيف الجهوي
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الله الميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “وزارة التربية الوطنية لحدود اللحظة تكرر نفس السيناريو الذي تم تداوله منذ أربع سنوات”.
وأبرز الميمط، أن “التوظيف الجهوي مستمر بالرغم من ترويج الوزارة نظام لإلغاء التعاقد الجهوي مع الأساتذة وتغييره بنظام أساسي موحد تضمنه الدولة، معتبرا أن التوظيف الجهوي يضرب في روح النظام الأساسي الذي يوحد كافة أطر قطاع التعليم”.
وأوضح الإطار النقابي، أن “إلغاء التعاقد هو إدماج الأساتذة الحاليين وإخضاعهم للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بمقتضى الظهير رقم 008-58-1”، إلا أن اعتماد التوظيف الجهوي لا يخفف من وطأة المشاكل الاجتماعية التي تعانيها فئة المتعاقدين”.
وسجل الميمط، أن “المطلب الأساسي هو إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، مؤكدا: “من المفروض أن النظام الأساسي الجديد ياخد بعين الاعتبار جميع الأطر ويتجاوز الحسابات بين التوظيف الجهوي أو المركزي”.
ملفات عالقة
وفي بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، شددت الجامعة الوطنية للتعليم على أن “الأوضاع العامة بالمغرب و”المتسمة بالتدهور وما يرافق ذلك من ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقية، وانسداد آفاق الحوار القطاعي والاجتماعي، تستوجب تعبئة شاملة من أجل النضال الوحدوي لفرض المطالب العادلة والمشروعة”.
وطالبت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم، معبرة عن رفضها للتوظيف الجهوي.
واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم، ما اعتبرته ”لجوء الحكومة إلى الهجوم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين من خلال فرض جولة ثانية لتخريب نظام تقاعدهم، مسجلة “غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء، ويؤكد على ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية”.
