منذ 21 أكتوبر الماضي، وجماعة البوليساريو وصانعتها الجزائر يحاولان بشتى الطرق، الإمعان في استفزاز المغرب، عبر غلق معبر الگرگارات الحدودي.
حتى الٱن، أظهر المغرب قدرا كبيرا من ضبط النفس والحكمة إزاء هذا الوضع الخطير جدا.
ويقول الأستاذ عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني إن “المغرب يشهد المجتمع الدولي على كل هذه الأعمال العدوانية”، والآن، يضيف منار اسليمي “كل الخيارات أمام المغرب مفتوحة، لأن له حق الدفاع الشرعي عن النفس بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد المحلل السياسي، منار اسليمي، في تصريح لموقع “كيفاش” بانه “بات من الواضح أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن شاهد على أعمال العدوان التي يقوم بها البوليساريو مدعوما من الجزائر منذ أكتوبر الماضي من عمليات عدوان مسترسلة في منطقة الكركارات”.
في المقابل، يرى المتحدث ذاته، أن المجتمع الدولي شاهد على تمسك المغرب بالشرعية الدولية وعلى قدرة المملكة على ضبط النفس، التي أشاد بها مجلس الأمن، رغم خطورة الأعمال الاستفزازية لجماعة البوليساريو الانفصالية”.
وكشف رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني أن “هناك معلومات خطيرة جدا بحوزة مجلس الأمن والأمم المتحدة تفيد بوجود أسلحة داخل خيم انفصاليي البوليساريو المنتشرة على الطريق المقطوعة في الكركارات، وأيضا داخل سياراتهم”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “بعثة المينورسو حاولت غير ما مرة، دفع ميليشيات البوليساريو إلى مغادرة المنطقة فووجهت بهجوم من طرف الميليشيات”.
في ظل كل هذا، يرى الأستاذ الجامعي أن “هناك تحريضا واضحا ودعاية مضللة في وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية التي تحرض البوليساريو على هذه الأعمال العدوانية، والتي هي دليل على خرق إطلاق النار وعرقلة واضحة لقرارات مجلس الأمن التي نبهت إلى أن المنطقة العازلة يجب أن تكون خالية من أي أسلحة ومن وجود ميليشيات”.
وأوضح منار اسليمي أن العرقلة وإلى جانب كونها “فعل عدواني”، فالأخطر من ذلك “محاولة البوليساريو والجزائر تغيير الوضعية القانوني والتاريخي في منطقة الكركارات”. والأخطر من هذا كله، يردف منار اسليمي، أن “عدم امتثال البوليساريو وصنيعتها للقرارات الأممية ذات الصلة، محاولة لضرب مصداقية الأمم المتحدة وبعثة المينورسو الأممة”.
