انتقد حزب التقدم والاشتراكية خوف الأغلبية الحكومية من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول “استيراد الأغنام”.
واعتبر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي”، أن “سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً
على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ببلادنا”.
وتوقف المكتبُ السياسي، حسب البلاغ، عند “الدلالة القوية” لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أن هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور.
واعتبر أنه “كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ “طلب تشكيل مهمة استطلاعية”، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور”.
وأعرب حزبُ “الكتاب” عن استنكاره الشديد إزاء وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ بـ”الإثارة السياسية” واتهامِهِ للمعارضة بـ”الكذب”.
وأوضح البلاغ ذاته أن “هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق، وإلاَّ فإنَّ تساؤلاتِ الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها”.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيواصلُ أداء دوره السياسي الرقابي، من “موقع المعارضة الوطنية والبناءة، سواء في هذا الموضوع (استيراد المواشي)، أو في باقي الاختيارات والسياسات والبرامج الفاشلة للحكومة”.
