في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة، استقبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة (22 يوليوز)، في مقر الوزارة، كلا من حليمة شريكة، نائبة الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالمي.
وذكر بلاغ للوزارة أن الوزير استعرض، خلال اللقاء، مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد، يوم الأربعاء 13 يوليوز الجازي، مبرزا أنه يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية على أرض الواقع، وسيحدث ثورة في قطاع الصحة بالمغرب.
وأكد الوزير أن المشروع “يحمل عددا من الامتيازات لصالح المواطنين، ويرتكز على مجموعة من الدعامات تنطلق من الحكامة إلى التدبير على المستوى الجهوي، مرورا بتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة، والتي ستمكن من التغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، مؤكدا أن كافة هذه الجهود المبذولة تصب في صالح المواطن المغربي”.
كما نوه المسؤول الحكومي، يضيف البلاغ، بـ”الأدوار المهمة التي تضطلع بها المركزيات النقابية من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، وتحسين أوضاع الشغيلة الصحية خدمة للمواطنين والمواطنات، معبرا عن يقينه بانخراطها بشكل تام من أجل التنزيل الصحيح وبرؤية موحدة لهذا الورش الملكي الهام”.
ومن جهتهم، عبر زعماء المركزيات النقابية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل)، عن تفاعلهم “الايجابي” مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يتضمن جملة من الإجراءات التي بموجبها ستحقق المنظومة الصحية قفزة نوعية، مؤكدين انخراطهم في تنزيل هذا الورش الملكي الهام الذي من شأنه أن يحقق عدالة صحية تُمكنُ المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية بشكل عادل.
وشددوا على “ضرورة دعم وتحفيز الشغيلة الصحية باعتبارها فاعل محوري في تنزيل هذا المشروع من خلال تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين، وتحقيق التغيير المنشود في القطاع”.
