عبرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن استغرابها من الدعوة التي وجهتها إحدى الهيأت المهنية للنقل الطرقي لتنظيم وقفة احتجاجية أواخر شهر أكتوبر الجاري، مدعية تعثر الحوار مع الوزارة، في الوقت الذي تواصل فيه توجيه الدعوات لممثلي قطاع النقل العمومي للمسافرين لحضور الاجتماعات المبرمجة من أجل العمل المشترك.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “في ظل المجهودات التي تبذلها وانفتاحها التام على كافة الهيأت المهنية، لاحظت غياب الهيئة المعنية التي تدعو إلى عقد اجتماعات انفرادية مع الوزارة في غياب باقي التمثيليات المهنية، وهو ما تستغرب له مصالح الوزارة لأنه يناقض المنهحية التي اعتمدتها الوزارة في مسلسل الحوار مع ممثلي القطاع”.
وذكرت الوزارة بمسلسل الحوار الذي أطلقته مع الهيأت المهنية الفاعلة في قطاع النقل الطرقي منذ شهر أكتوبر 2018، حيث عقدت العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيأت الممثلة لقطاع النقل العمومي للمسافرين، لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكالات المطروحة، مشيرة إلى أنها نظمت أيضا يوما دراسيا بخصوص النهوض بقطاع النقل العمومي للمسافرين يوم 9 فبراير 2019 حضرته 19 تمثيلية مهنية.
وتمخض عن هذه الاجتماعات، حسب بلاغ الوزارة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تم تنزيلها وتفعيلها على أرض الواقع، وأخرى مبرمجة على المدى القريب والمتوسط، وشملت المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية، والتجديد السباعي والبطاقة المهنية، وتجديد الحظيرة، ومشروع عقد البرنامج الذي من المنتظر أن يعالج جل الإشكالات المرتبطة بهذه النقط.
وسجل البلاغ ذاته أنه تم خلال الاجتماعات، التي يترأسها الكاتب العام للوزارة مع المهنيين، الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لتدارس النقطة المتعلقة بمستقبل قطاع النقل العمومي للمسافرين في ظل تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالجهوية المتقدمة، مذكرا بأن اللجنة عقدت أول اجتماع لها يوم 27 شتنبر 2019.
