• الشعباني: لاعبو نهضة بركان في أتم الجاهزية وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية
  • المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: نعمل على تنزيل رؤية الرئيس ترامب وجلالة الملك بخصوص حل قضية الصحراء وتطوير العلاقات الثنائية
  • تتويج مستحق للأشبال.. الكان مغربي بامتياز
  • كان يخضع لإجراءات التحقق من الهوية.. فتح بحث قضائي في وفاة شخص أمام سوق الجملة بالبيضاء
  • المستشار الخاص لترامب: الموقف الأمريكي من قضية الصحراء صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس
عاجل
الإثنين 04 مارس 2024 على الساعة 09:55

استعدادا لتخليد الذكرى الـ 50 للمأساة.. تجمع دعم المغاربة المطرودين من الجزائر يجدد مجلسه الإداري

استعدادا لتخليد الذكرى الـ 50 للمأساة.. تجمع دعم المغاربة المطرودين من الجزائر يجدد مجلسه الإداري

جدد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، تنظيم مجلسه الإداري، في أفق تخليذ الذكرى الخمسين لهذه المأساة.
وانتخب الجمع العام للتجمع، أول أمس السبت (3 مارس)، حسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، مكتبا تنفيذيا جديدا، يتشكل من محمد الشرفاوي رئيسا، وعبد الرزاق الحنوشي نائبا له، وفتيحة السعيدي كاتبة عامة؛ فيما تم التصويت على الحسين بوعسرية كأمين للمال، وجمال المحافظ مستشارا.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “جرى خلال هذا الجمع تقديم التقريرين الأدبي، والمالي ومناقشتهما، والمصادقة عليهما بالإجماع، كما تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد.
هذا وشكلت هذه المناسبة فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام، لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة، والتاريخ، والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.كما تم التداول حول إمكانية التعاون، والشراكة وطنيا، ولاسيما جمعيات الضحايا، والمنظمات الحقوقية، و دوليا، مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق، والحريات، و التحضير لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة في 8 دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات والفعاليات، هذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر .
ولفت البلاغ، إلى أن الجمع العام شمل تدارس مواضيع أخرى، حيث استعرض المشاركون مسار المجهودات الترافعية التي قام بها التجمع الدولي لدى الحكومة، والبرلمان، والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر.