نوه حزب الاتحاد الدستوري بصرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر في احترام تام للأجندة الزمنية التي جلالة الملك.
دعا الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي توصل به موقع “كيفاش”، (دعا) الحكومة، إلى الإسراع في معالجة باقي ملفات الأسر المستحقة لهذا الدعم، والحرص على حل مختلف الإشكالات المرتبطة بهذا الملف لاسيما فيما يتعلق بارتفاع عتبة الاستحقاق.
كما نوه حزب “الحصان” بانطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، ويدعو بهذه المناسبة الحكومة إلى إعادة النظر في بعض شروط الاستفادة من الدعم وتحديدا فرض رخصة السكن ( 2023).
كما دعا الحزب إلى تعبئة كل الجهود لمواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي حرص جلالة الملك محمد السادس، على بلورته وفق تصورات ورؤى استشرافية.
وكانت الحكومة شرعت، أواخر دجنبر الماضي، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية للشروط، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة.
ويستهدف هذا الدعم ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.
وسيساهم هذا الدعم، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري.
ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا بشكل أساسي بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.
