جوج وزراء في الجزائر حصّلو عليهم الشفرة وحكمو عليهم بالحبس، ولكن مسلسل الفضائح والفساد عند الجيران، طويل وماشي جديد. كيفاش؟
شنو وقع؟
أدانت محكمة جزائرية، أمس الأربعاء (10 غشت)، وزير المالية السابق، محمد لوكال ، ووزير التضامن السابق، جمال ولد عباس، بالسجن، على التوالي، ب 6 سنوات و 3 سنوات نافذة، بتهم تتعلق بالفساد، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.
وأوضحت المصادر أن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، قضى بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
كيفاش وعلاش؟
ووجهت المحكمة لوكال تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
كما قضى ذات القطب على وزير التضامن السابق، ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية بعد متابعته بتهم اختلاس أموال حين كان على رأس القطاع.
و توبع ولد عباس، وفق المصادر، بجنح الاختلاس وتبديد أموال عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات.
إقرا أيضا: كابرانات الجزائر مرونينها.. حسابات في بنوك سويسرية ومتابعات بجرائم حرب (فيديو)
الفساد.. تاريخ طويل
ولا تعد هذه الواقعة إلا نقطة في بحر الفساد المتجذر في الأجهزة الأمنية والحكومية الجزائرية، حيث تشمل قائمة الفاسدين، وزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
أما ارتباط أسماء الأمنيين الجزائريين بقضايا الفساد فهو ليس بالأمر الجديد، فبعد اعترافات قرميط بونويرة، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجزائر السابق الجنرال أحمد قايد صالح، التي قال فيها إن السعيد شنقريحة مجرد “تاجر للأسلحة والمخدرات”، خرجت ضابطة جزائرية سابقة لتفجر فضيحة في وجه جهاز الأمن الجزائري.
وفي شريط مصور، بإحدى حدائق المملكة المتحدة، كشفت الضابطة السابقة في “نظام الكابرانات”، حقيقة تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في “تجارة المخدرات”.
