وصل صدى الجدل الدائر بشأن ارتفاع سعر بيع زيت الزيتون بشكل غير مسبوق، والذي بلغ 100 درهم للتر الواحد، (وصل) قبة البرلمان.
وقالت البرلمانية لبني الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، إنالمواطنات والمواطنون فوجؤوا بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما.
وأشارت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أنه “يتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة”.
وسجلت الصغيري “أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء”.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل تصريحات عديدة لفلاحين “تحدثوا فيها على أن إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكاد يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً”، على حد قول الصغيري.
وساءلت البرلمانية، وزير الفلاحة، عن الخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، وكذا حول الإجراءات التي تنوي الوزارة تفعيلها لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
