أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن خوض إضراب وطني، يومي 3 و17 أكتوبر المقبل، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، احتجاجا على “تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي” للاتحاد”.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ صادر عن لجنته الإدارية، أن هذه الخطوات الاحتجاجية جاءت “بعد توقف لأسباب موضوعية (العطلة الصيفية، الدخول المدرسي…)، وكذلك لفتح المجال أمام المساعي والاتصالات بالجهات الحكومية التي أفضت إلى وعود لم تترجم إلى حد الآن إلى لقاءات رسمية للتحاور حول الملف المطلبي”.
وقالت اللجنة الإدارية للاتحاد إنها “وجدت نفسها مرة أخرى مضطرة إلى استئناف الاحتجاج، مع الاستمرار في المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات للتحسيس بضرورة إصلاح أوضاع المهندسين المادية والمعنوية سواء في القطاع العام، إذ أن أجور المهندسين باتت في أسفل الدرجات وكذلك في القطاع الخاص في ظل غياب اتفاقية جماعية تخص المهندسين وقانون منظم لمهنة المهندس”.
وجدد الاتحاد مطالبته، الحكومة، بفتح حوار قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركين بين الوزارات، تفعيلا لاتفاق 29 أبريل 2024، مع المركزيات النقابية.
وعبر مهندسو المغرب عن امتعاضهم من “تماطل” الحكومة في التجاوب مع ملفه المطلبي، محذرين من الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف، ومحملين الحكومة عواقب عدم تجاوبها.
وندد الاتحاد بإقدام الحكومة بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي على صياغة مشروع قانون يقضي بإدماج منخرطي “CNOPS” في صندوق “CNSS”، مستنكرا الاستهتار بمصالح أكثر من 3 ملايين من المؤمنين وذوي الحقوق وعبثها بمصير أطر ومستخدمي هذه المؤسسة الاجتماعية. كما تجدد رفضها لأي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب.
وجدد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، رفضه للإجراء ات الإصلاحية لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء.
وأعلن الاتحاد، تحديد موعد المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أيام 16 و17 و18 ماي 2025، كما تقرر انطلاق الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين في مختلف الفروع ابتداء من فاتح نونبر 2024.
