أعلنت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” العودة إلى الإضراب عن الطعام “إلى حين إيجاد حل منصف للمتضررين من الفساد الذي شاب الامتحان”.
وانتقدت التنسيقية، في بلاغ لها، “استمرار تماطل وزارة العدل وعدم وفائها بوعدها لحل الأزمة”، معتبرة أن الوزارة الذي أعلنت فيه عزمها تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة للسنة المقبلة، “يرمي إلى فرض الأمر الواقع”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا الامتحان إلى “ربح مزيد من الوقت لتنزيل مسودة قانون مهنة المحاماة التي ستقصي من خلالها على أمال العديد من طلبة القانون عبر تسقيف سن الولوج للمهنة في 35 سنة، والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة”.
وقالت التنسيقية إن هذا المقترح “لم يطرح في جلسة الحوار الثانية مع الوزارة”، مجددة رفضها لهذا المقترح الذي يخرج عن مطالبها “المشروعة” والمتمثلة في “إنصاف مرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في إطار سنة 2022، وليس تنظيم امتحان جديد، لأنه تحصيل حاصل وسبق للوزير الإعلان عنه”.
وحمل “المرسبون في امتحان المحاماة”، وزارة العدل والحكومة، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء “فضيحة امتحان المحاماة لسنة 2022”.
وكان عدد من أعضاء “تنسيقية المراسبين” سبق وخاضوا إضرابا عن الطعام بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة، وجرى تعليقه بعد تدخل عدد من الفعاليات الحقوقية، والتزام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بإجراء الحوار، هذا الأخير الذي لم يسفر عن نتائج مرضية للراسبين في الامتحان.
وقالت المندوبية، في بلاغ سابق لها، إنها “تتبعت مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل”.
