دعت اللجنة الوطنية لضحايا الزنزانة 11 إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم السبت 26 أبريل والمشاركة في وقفتين احتجاجيتين أمام مقر البرلمان ومقر وزارة التربية الوطنية.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، بررت اللجنة احتجاجها بـ”غياب المقاربة الموضوعية لحجم الضرر الذي لحق الأساتذة المعمرين في الدرجة الأولى، ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11”.
واعتبرت اللجنة أن “جواب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مطالبها والذي يعكس التعاطي السلبي مع الحق العادل والمشروع لهذه الفئة في الأثر الرجعي ماديا وإداريا في الدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011”.
وقالت اللجنة، في بلاغها، إن الوزارة “كعادتها ادعت أن المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة، مما يؤكد غياب إرادة حقيقية لوضع حد لانتظارات ضحايا الزنزانة 11، بل ويؤكد وجود نية في التملص والتنصل من إيجاد حل عادل ومنصف لهذه الفئة يفضي إلى جبر ضرر الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 لسنوات طوال”.
وطالبت اللجنة “الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالعمل على إصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتفعيل الاتفاق جبرا لضرر ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، مزاولين ومتقاعدين عبر تمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011”.
ودعت اللجنة إلى “ضرورة إعمال مبدأ التسقيف في ترقية كل المستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة الذين قضوا تسع سنوات فما فوق، مزاولين ومتقاعدين”، مشددة على أن “رفع الحيف عن الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 وإنصافهم لا يمكن أن يتم إلا عبر تعويضهم عن سنوات الإقصاء بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة”.
