كشف محمد أبودرار، المستشار في بمجلس جهة كلميم وادنون، جزءا مشروع ميزانية مجلس الجهة برسم سنة 2023، والمبالغ “الضخمة” الاي تضمنها، معتبرا إياها “تجسيدا واضح للتبذير وأرضية خصبة للفساد”.
وأوضح المستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي أن مجلس جهة كلميم وادنون خصص مبلغ 300 مليون سنتيم لكراء السيارات، ما يعني مضاعفة أسطول السيارات المقتنى قبل أشهر لغالبية أعضاء المجلس.
وأضاف أبودرار، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن مصاريف المحروقات والسيارات بلغت 270 مليون سنتيم، بينما تم تخصيص 750 مليون سنتيم للاستقبالات والإطعام، و470 مليون سنتيم للنقل والتنقل، ومبلغ 400 مليون سنتيم لإصلاحات بناية مقر الجهة، مشيرا إلى أنه خلال السنتين الأخيرتين تمت برمجة 800 مليون سنتيم، أضيفت لها 600 مليون للقيام بالإصلاحات الخاصة بالبناية.
واعتبر عضو مجلس جهة كلميم واد نون، أن هذه المبالغ توحي يأن “منشور الحكومة الموجه لمختلف القطاعات الوزارية، والرامي إلى ترشيد نفقات التسيير الى أقصى حد، موجه للاستهلاك الإعلامي لاغير”.
واعتبر أبودرار أن مشروع ميزانية 2023 يضع مجلس جهة كلميم وادنون “في الطريق للتربع على رأس الجهات في بعض المبالغ المخصصة لمصاريف التسيير”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار “تزيار السمطة”، دعا الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف ، مشددا على ضرورة العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وأكد رئيس الحكومة، ضمن منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال السنة المقبلة، ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وطالب أخنوش، المسؤولين الحكومين بالحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، منبها إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، أكد أخنوش أنه يجب إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجمة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و التقليص إلى أقصى جد نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
