أعربت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء عن إدانتها لما وصفته بـ”النهج الإقصائي” الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، داعية إياها إلى التراجع عن هذا النهج الذي “لا يخدم مصالح المدينة”.
وعبرت مكونات المعارضة (العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، اليسار الاشتراكي الموحد)، في بلاغ لها، عن رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وفي غيرها، داعية السلطات الولائية إلى “وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء؛ المنعقدة اليوم الثلاثاء (28 نونبر)، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
وأبرز المصدر ذاته أن رئيسة المجلس كانت اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية؛ تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.
وأضاف البيان ذاته أن مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، تنتهي التزاماتها السياسية والديمقراطية والتي عبرت، عنها على مدى أزيد من سنتين، على حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول، كما ظلت مساهِمة بإيجابية في أشغال المجلس حضورا ومناقشة واقتراحا، مقابل تهميشها من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام، وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال… مما يتعارض مع الثقافة الديموقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، وكذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية.
