نبهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (لاسامير)، إلى التداعيات “السلبية والخطيرة” لأسعار المحروقات على السلم الاجتماعي وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وعلى توازنات المقاولات المستهلكة للطاقة البترولية.
استرجاع الأرباح المتراكمة
وجدد المكتب الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير”، في بلاغ له، الدعوة للرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات وفق تركبة جديدة للأثمان تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع، مطالبا بالعمل على استرجاع المتراكم منها منذ التحرير (أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021) من أجل دعم أسعار المحروقات وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم.
وعبرت الجبهة عن شجبها “كل أشكال التشويش والتصريحات تحت الطلب المناوئة لوجود شركة سامير”، مشددة على أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفي المساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره في مصفاة تقل في بعضها بكثير عن مواصفات مصفاة المغرب.
الحكومة “غير مكترثة”
وسجلت البلاغ ذاته الموقف “السلبي” للحكومة و”تهربها من التعاطي الجدي والمسؤول مع الأسعار المرتفعة للمحروقات، من بعد رفع الدعم والتحرير وتنامي الأرباح الفاحشة للفاعلين في القطاع.
واتهمت الجبهة، الحكومة، بـ”التفرج وعدم الاكتراث بهدر الثروة الوطنية التي تمثلها أصول شركة سامير وتضييع الفرصة على المغرب للاستفادة من المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول، وفي مناطق الظل ومحاولات خلط الأوراق والتطبيع مع الأسعار الفاحشة التي جاء بها رأي مجلس المنافسة حول المحروقات، وفي النواقص والمخاطر التي جاء بها مشروع قانون تغيير قانون مجلس المنافسة ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
رأي مجلس المنافسة
وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خلال المقاصة بالمال العام العالق في مديونية شركة سامير، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق شامل “لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة شركة سامير والسكوت على تجاوزات مالكها السابق”.
واعتبرت الجبهة بأن رأي مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات “جاء في وقت ينتظر فيه المغاربة البث في الشكاية حول شبهة التفاهم حول الأسعار المطروحة منذ 2016، رغم تأكيده على المسلمات في التركيز وإبطال وتغييب شروط المنافسة في سوق المحروقات مما عرض حقوق المستهلكين للافتراس من طرف الشركات الكبرى المتحكمة في أكثر من ثلثي السوق”.
وأضاف البلاغ أن رأي مجلس المنافسة كان “مخترقا بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها بانتقاء، حينما انقلب عن التوصية السابقة للمجلس في ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكرير وتحاشى الحديث عن سنوات 2016_2017 وعن تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع وعن الأسعار المطبقة قبل التحرير من طرف حكومة بنكيران، وحينما حاول رفع تهمة تضارب المصالح والتلطيف من أرباح شركات التوزيع الكبيرة التي تقتني بأسعار مرتفعة من السوق الدولية!”.
تعديلات قانونية “غير مقنعة”
ورأت جبهة إنقاذ “لاسامير” أن التعديلات المطروحة من قبل الحكومة على قانون مجلس المنافسة وعلى قانون حرية الأسعار والمنافسة “غير مقنعة” في تعطيل عمل المجلس في ملف المحروقات، معربة عن استغرابها لاستبعاد المادة 10 من قانون مجلس المنافسة من التعديل والإبقاء على تعيين الحكومة لحوالي 80 في المائة من أعضاء المجلس، خلافا لما هو معمول به في مجالس أخرى”.
هذا الأمر، حسب البلاغ، “سيكرس تبعية المجلس للحكومة ويعمق تضارب المصالح واختلاطها، زيادة على توسيع صلاحيات الرئيس في حالة القرارات الاستثنائية والتفاوض حول الغرامات ولجم الأعضاء بالسرية وبالعقوبات الجنائية في حال إفشاء أسرار المداولات ومحاولة حرمان الجمهور من الاطلاع على أشغال وخلاصات المجلس”.
وقرر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، تنظيم ندوة صحافية بنادي هيئة المحامين بالرباط، يوم الثلاثاء 8 نونبر المقبل، من أجل تسليط الضوء على مساحات الظل في تقرير مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات والسياق والدلالات وحول “الثغرات” في مشروع قانون تغيير قانون مجلس المنافسة ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة.
