حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، المسؤولية الكاملة على “انحباس وتعطيل” الحوار الاجتماعي، داعية إياها إلى تنفيذ كل التزاماتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وقالت النقابة إن انحباس الحوار الاجتماعي سببه “إصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وتفعيل الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر (SMIG-SMAG)، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وفرض الحكومة أولوياتها مع أرباب العمل عبر محاولتها تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بادعاءات ومغالطات لتوهيم الرأي العام العمالي والوطني حول الاتفاق مع المركزيات النقابية في هذا الشأن”.
وعبرت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، عن رفضها للمنطق “الانتقائي” الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع مقتضيات اتفاق 30 أبريل، و”محاولة فرض أولوياتها وتغليب أولويات أرباب العمل والاحتماء وراء الإكراهات والتبريرات”.
كما عبرت النقابة عن احتجاجها الشديد على “الانفراد بالقرارات، والإخلال بمنهجية تدبير الحوارات القطاعية على مستوى المطالب المشروعة والاتفاقات الموقعة (التعليم، الجماعات الترابية، موظفو التعليم العالي…)”، داعية الحكومة إلى “تصحيح المسار عبر الإشراك الحقيقي في اتخاذ القرارات والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة وتنفيذ الالتزامات”.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الشروط الموضوعية والدواعي التي دفعتها إلى تنفيذ محطات نضالية سابقة، من قبيل الإضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم 18 أبريل 2023، والمسيرة الوطنية ليوم 4 يونيو 2023، “لازالت قائمة في ظل استمرار إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين واستفحال الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة والمتقاعدين والمعطلين وباقي شرائح المجتمع”.
وفي هذا السياق، سجلت النقابة “استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية وتدمير القدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد والمضاربات”.
