عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن استعدادها للتصدي لما أسمته “سياسة التسويف والتحايل لسلطة الوصاية، وتلكؤها في معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العالي.
وقالت النقابة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، إن “تدني” الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث يعد أحد تجليات هذه الأزمة، داعية المسؤوليين الحكوميين إلى تحمل مسؤولياتهم “السياسة الثابتة من أجل تصفية جو الاحتقان الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي، والتذمر الكبير الذي يعيشه الأساتذة الباحثون”.
كما حملت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الحكومة، “مسؤولية غياب الإرادة السياسة في المعالجة الحقيقية لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، والاستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح”.
وحذرت النقابة، المسؤولين الحكوميين، من المضاعفات “السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية تروم ربح الوقت، والتي قد تعصف بالدخول الجامعي المقبل، تفعيلا للحلقات الموالية للبرنامج النضالي المتصاعد، الذي أطلقته اللجنة الإدارية في دورة الجديدة يوم الأحد 29 ماي 2022”.
وقالت النقابة إنها ستمنح “فرصة أخيرة” للحكومة للعمل على “نزع فتيل الانفجار” في وسط التعليم العالي، “وما سوف يترتب عنه حتماً من تداعيات خطيرة في هذا الظرف العصيب، المطبوع بخطورة الاحتقان الاجتماعي”.
ودعت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي كافة الأساتذة الباحثين إلى “المزيد من التعبئة والالتفاف حول نقابتهم العتيدة، والاستعداد للمواجهة القوية والحازمة والمسؤولة من أجل رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وللتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره ضرورة من أجل التنمية الحقيقية كما أثبتت ذلك التجارب الدولية”.