في آخر تقرير له حول الأنشطة الإقتصادية غير المنظمة في المغرب، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهي اتفاقية يدافع عنها النقابيون، في حين تجاوزت عنها الحكومات المتعاقبة السابقة.
“مماطلة” حكومية
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “المغرب تأخر كثيرا على المصادق على الاتفاقية الرئيسية المتعلقة بالحريات الأساسية والحقوق النقابية، معتبرا أنها أساسية بالنسبة لتأسيس النقابات والحرية النقابية سواء في القطاع العام أو الخاص”.
ولفت الإطار النقابي، إلى أن “المغرب صادق على عدد مهم من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، في ما يتعلق بحقوق المرأة وعدم تشغيل الأطفال ومجموعة من الاتفاقيات المهمة الأخرى التي تمنع استغلال العمال ولكن الاتفاقية الرئيسية والأساسية رقم 87 لم يصادق عليها”.
وشدد المتحدث، على أن “كل المركزيات النقابية المتواجدة في المغرب والفاعلة فيالمشهد النقابي الوطني، تطالب الحكومة بالمصادقة على هذه الاتفاقية لاعتبار أنها تحفظ الحق في تأسيس النقابات أو الاندماج في مركزيات نقابية أخرى”.
هذا واعتبر لطفي، أن “الوزراء في الحكومات السابقة لم يلتزموا بوعودهم على أنه سيتم برمجة المصادقة على هذه الاتفاقية لكن غلى حد الآن ما تزال الاتفاقية معلقة”.
تفعيل الدستور
قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “المقتضيات التي تنص عليها الاتفاقية، لا تختلف مع ما يقره الدستور المغربي في فصله الثامن، المتعلق بتأسيس النقابات وهيكلتها التنظيميةن معتبرا أن هذا الفصل هو الآخر معلق إلى يومنا هذا”.
وتابع في السياق ذاته، أنه “لحد الآن الحكومة لم تقم بتنزيل الفصل الثامن من الدستور فما بالك باتفاقية لمنظمة العمل الدولية”.
واستنكر القيادي النقابي، الوضع الحالي حيث قال إن “النقابات تشتغل وفق ظهير 1958، المنظم للجمعيات وبالتالي فعلى المستوى القانوني والتشريعي لم نرقى بعد إلى ترجمة دستور مقتصيات دستور المملكة الصادر سنة 2011”.
توصية مؤسساتية ودستورية
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في آخر تقرير أعده حول الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في المغرب، بالإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
ودعا التقرير إلى ضمان فعلية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي صادق عليها المغرب، المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، كما طالب بمأسسة حوار اجتماعي منتظم بين الدولة وممثلي الاقتصاد غير المنظم، مقترحا أن يتم تعزيز هذا الحوار من خلال عقد مناظرات وطنية بكيفية دورية للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم.
تقرير المؤسسة الدستورية، أوصى كذلك بدعم إحداث جمعيات مهنية تضم أصحاب المهن والحرف العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وتشجيع تلك الجمعيات على الانتظام في إطار فدراليات قطاعية، وتعزيز الموارد المالية والبشرية للغرف المهنية وتقوية مهنية اشتغالها لكي تضطلع على الوجه الأمثل بمهامها في التمثيلية والدعم والإنعاش للفاعلين، وإشراكهم في القرار التنموي محليا ووطنيا.
