أعادت واقعة ضبط البرلماني عن العدالة والتنمية، نور الدين قشيبل، في حالة غش خلال اجتيازه امتحانات أولى بكالوريا، أول أمس السبت (8 يونيو)، في الرباط، (أعادت) إلى الواجهة النقاش حول المستوى التعليمي للنواب البرلمانيين.
ومع انتشار خبر ضبط “البرلماني الغشاش” تناسلت التساؤلات حول مدى توفر ممثلي الأمة على مستوى تعليمي يسمح لهما بالمشاركة في التشريع عبر مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين التي تكتسي أهمية بالغة في تحديد مصير الأمة.
100 نائب برلماني بلا باك
وكان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، كشف لأول مرة قبل سنوات، معطيات صادمة بخصوص المستوى التعليمي للنواب البرلمانيين، مؤكدا أن حوالي 100 نائب برلماني لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا.
ووفقا للمعلومات التي كشفها المالكي في ندوة صحافية عقب انتهاء الدورة البرلمانية الربيعية سنة 2017، أن قرابة عشرين في المائة من أعضاء الغرفة الأولى لم يحصلوا على شهادة الباكالوريا، فيما قاربت نسبة البرلمانيين الذين لم يحصلوا على أي تعليم اثنين في المائة.
كما كشف رئيس الغرفة الأولى أن 5 نواب من أصل 395 لم يلجوا المؤسسة التعليمية، كما أن 1.27 نائبا يمثل الأمة بدون مستوى دراسي.
وفي المقابل يتوفر 74.68 في المائة من النواب، أي ما يعادل 296 برلمانيا تقريبا، على مستوى تعليمي عال، فيما 19.49 في المائة مستواهم ثانوي، و4.56 في المائة بمستوى تعليمي ابتدائي.
مقترح برلماني
وكانت الحكومة السابقة رفضت مقترحا برلمانيا بإقرار الباكالوريا كشرط للترشح للانتخابات التشريعية، تقدمت به فيدرالية اليسار الديمقراطي، سنة 2016.
ودعت الفيدرالية، ضمن مقترحاتها التي وضعتها على طاولة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، إلى اعتماد شهادة الباكلوريا كشرط ضروري للترشح للانتخابات التشريعية، الخاصة بعضوية مجلس النواب، مسجلة أن هذا الشرط كحد أدنى هدفه تجويد الأداء التشريعي للبرلمان المغربي.
واعتبرت الفيدرالية في مقترحها أن المستوى التعليمي يجب ألا يقل عن شهادة الباكالوريا.
