• على لسان نائبة رئيس الوزراء.. سلوفينيا تعبر عن بالغ تقديرها لريادة جلالة الملك ودور المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة
  • وزير الفلاحة: أنا ما كنعرفش الشناقة… والنقاش حول دعم استيراد الأغنام كانت فيه السياسة!
  • معرض الكتاب بالرباط.. رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يفتتح سلسلة اللقاءات والندوات
  • وزير الفلاحة: حنا عندنا الكبدة على المواطن… والغلاء كيكون حسب العرض والطلب وهادي مسألة عادية جدا
  • الوزير البواري: الفلاحة هي الضحية الأولى للجفاف بالمغرب… وهذه حقيقة “تصدير المياه”!
عاجل
الأربعاء 20 أبريل 2016 على الساعة 12:00

ابتسام لشكر: لم أكن يوما مسلمة وأعارض الزواج والدولة ليس من حقها التدخل في بيت النعاس!!

ابتسام لشكر: لم أكن يوما مسلمة وأعارض الزواج والدولة ليس من حقها التدخل في بيت النعاس!!

image (48)

كيفاش

في تصريحات نارية، عادت ابتسام لشكر، إحدى مؤسسات حركة “مالي”، لتؤكد أنها ليست مسلمة ولم تكن يوما كذلك، قائلة: “أنا لم أكن يوما مسلمة.. كنت بالأحرى أُعتبر مسلمة نظرا للمجتمع الذي نشأت فيه والقوانين التي كبرت في ظلها في المغرب”.
وبجرأتها المعتادة، أكدت لشكر أنها لم تقتنع يوما بالإسلام، قائلة إنه “بالنسبة إلى المجتمع المغربي وللدولة أنا كنت ولا أزال مسلمة لمجرد كوني مغربية، ولكنني منذ طفولتي لم أقتنع بهذا الأمر ولم أعتنقه عن اختيار، ولم أقل يوما مع نفسي أنني مسلمة ويجب أن أصلي وأصوم وأفعل هذه وأترك هذه لأن الله سيعذبني، وعندما كبرت اقتنعت أن الديانات ليست شيئا مهما بالنسبة إلي”.
وجددت ابتسام، في حوار أجرته معها جريدة “آخر ساعة”، في العدد الصادر اليوم الأربعاء (20 أبريل)، رفضها لمؤسسة الزواج، معتبرة إياه “مؤسسة فاشلة”.
وقالت لشكر: “أنا ضد الزواج ولا أؤمن به نهائيا، وأنا ضده أكثر في البلدان المسلمة، لأنه ليس فيها زواج مدني، وليست دولا مدنية”، مضيفة أنه “حتى تفاصيل عقد الزواج وما هو مكتوب فيه من مهر إلى غير ذلك لا تعجبني، وكأن المرأة لحم يباع ويشترى، وتمر عبره من ملكية والدها إلى ملكية زوجها”.
وختمت ابتسام حديثها عن الزواج بالتأكيد أنها “لا تستطيع أن تتزوج لا هنا ولا في أي بلد آخر من العالم”.
وطالبت عضو حركة “مالي” بإلغاء الفصل 489 الذي يعاقب على المثلية الجنسية، والفصل 490 الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج، وكذا الفصل 491 الذي يجرم الخيانة الزوجية، “لأن الدولة ليس من حقها التدخل في أمور تخص الزوجين، تلك حياتهم وليفعلوا ما شاؤوا وليحلوا مشاكلهم في ما بينهم، وليس من حق الدولة التدخل في بيت النعاس”، على حد تعبيرها.