قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن المغرب يخطط للبدء في عملية تحرير سعر صرف عملته الدرهم بحلول شهر يونيو المقبل، ووضع جدول زمني ضيق للتعويم، الذي يمثل جزءا رئيسيا من برنامج تحرر اقتصادي جرى الاتفاق عليه مع الدائنين الدوليين.
وأوضح الجواهري، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف، أو ما يطلق عليه تعويم الدرهم، قد يستغرق 15 عاما.
ومن جهته، قال وزير المالية، محمد بوسعيد، إنه كان من المخطط اتخاذ الإجراءات بهذا الشأن في النصف الثاني من العام، لكن إذا اتخذ البنك المركزي قرارا بإجراء ذلك في الربع الثاني فسيكون ذلك مناسبا، بسبب قوة قيمة الدرهم.
وذكر بوسعيد أن تأخير إصلاحات العملة قد يذكي التضخم، ما قد ينتج عنه بعض المصاعب التي واجهتها مصر بعد أن حررت سعر صرف الجنيه السنة الماضية.
وأضاف الوزير أن المغرب يخطط لإصدار صكوك محلية قبل الصيف، لكن لا مجال حاليا لإصدار صكوك دولية.
ويعكف المغرب، أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا، على العمل مع صندوق النقد الدولي لتحرير عملته مع تعزز المالية العامة للبلاد بدعم من انخفاض أسعار النفط العالمية وعوامل أخرى.
وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل الأورو نسبة 60 في المائة من وزنها والدولار 40 في المائة.
