فرح الباز
انطلقت، قبل أيام، الحملة الوطنية لمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، في إطار تفعيل القانون 15-77، الذي يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها واستعمالها، والذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس 29 أكتوبر 2015، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
هذا القانون يقضي بمنع إنتاج واستيراد وبيع واستعمال الأكياس البلاستيكية في كل نقاط بيع السلع والمواد بمختلف أنواعها، باستثناء الأكياس البلاستيكية المستعملة في الفلاحة والصناعة وكظم الحرارة والتجميد وجمع النفايات، حيث تم تحديد شروط ومعايير خاصة بها على أن يوضع عليها رمز يبين غرض استعمالها، مع منحها بالمجان للزبناء في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بعد التلفيف.
القانون الجديد تضمن أيضا عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث يعاقب بغرامات مالية، تتراوح ما بين 100 ألف درهم ومليون درهم، كل من قام بتصنيع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية. كما نص على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفيفات وأكياس من هذا النوع قصد بيعها أو توزيعها في السوق المحلية.
ويتضمن القانون 15-77 أيضا عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة التي يتم تسويقها، أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، أي في حال ارتكاب المخالف المخالفة نفسها، أو مخالفة ذات تكييف مماثل، خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا.
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أكد، في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، أن التحضير لهذا الأخير جاء انطلاقا من الوعي الجماعي بخطورة استعمال الأكياس البلاستيكية وآثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات وانعكاساتها الخطيرة على المحيط البيئي والإيكولوجي، موضحا أن المغرب يعرف استعمالا واسعا لهذه الأكياس البلاستيكية.
