إضافة إلى معارضة تعديل المادة التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في اثنتين، صوت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد (26 نونبر)، ضد تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على حذف عضوية وزراء الحزب من الأمانة العامة بالصفة.
وصوت ضد مقترح التعديل 130 عضوا، مقابل 87 صوتوا بنعم، من أصل 223 مصوتا، فيما امتنع عن التصويت 6 أعضاء، حيث جرت عملية التصويت بشكل سري في دورة استثنائية لبرلمان البيجيدي.