وكالات
أغلقت البورصة اليونانية أبوابها، اليوم الاثنين (29 يونيو)، وحتى السادس من يوليوز المقبل، بعد أن أغلقت الحكومة اليونانية الأبناك وفرضت قيودا لتفادي تهافت المودعين على سحب أموالهم من المصارف.
وبدأ تطبيق القيود الرأسمالية، اليوم الاثنين، بعد أن فشل البنك المركزي الأوروبي في إقرار تمديد تمويل الطوارئ للبنوك اليونانية مع تصاعد الأزمة بين اليونان ومقرضيها الدوليين، حيث أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية، مؤكدة أن أثينا “معذورة” على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.
وقال جوناثان هيل، مفوض الخدمات المالية، في بيان له: “في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية”.
وأوضح جوناثان: “الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد”، واستطرد: “بينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة في الوقت الحالي إلا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة الأورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ككل”.
يشار إلى أن اليونان تستعد لإجراء استفتاء في الخامس من يوليوز على الشروط التي وضعها مقرضون لتمديد برنامج الانقاذ.
