هناء ضياء-صحافية متدربة
تتواصل إضرابات الأطباء في القطاع العام احتجاجا على عدم تنزيل الاتفاق المتوافق عليه مع الوزارة الوصية، غير أن استمرار هذا الشكل الاحتجاجي يشل معه مرفق الصحة العمومية.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح لموقع “كيفاش”، إنه “من الناحية المبدئية الإضراب حق مشروع لكل عامل يشعر بأنه متضرر من مشغله، مشيرا أن وضعية أطباء القطاع العام مزرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل ظروف عمل غير ملائمة وذلك بسبب غياب وسائل العمل من تجهيزات وأدوات وأدوية أساسية.
وأكد المتحدث ذاته، على أن المنظومة الصحية العمومية بالمغرب معطوبة بنيويا، وأن إضراب الأطباء زاد الطين بلة، موضحا أن الضحية الأولى والأخير هو المواطن المريض، بحيث انه ما من شك أن إضراب الأطباء قد تسبب في إزهاق أرواح عديدة من المرضى كانوا بحاجة إلى تدخل طبي عاجل لإنقاذ حياتهم، مبرزا أن التفاضل بين حق أساسي وحق ثانوي يقتضي اختيار الحق الأساسي.
وقال الخضري، أن هذا لا ينفي الاعتراف بالمسؤولية المباشرة والكبرى للحكومة إزاء معاناة الأطباء العموميين، بل إن قصور الرؤية الشمولية لدى الحكومة، معبرا “شعارها الموسوم بالدولة الاجتماعية لا يجد مفعوله في سلوكها وممارساتها على أرض الواقع على الإطلاق”.
وناشد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أطباء المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بمراعاة المواطن المغربي، وذلك من أجل بلورة أسلوب نضالي يوازن بين متطلبات المواطن المريض فوق سرير المستشفى وبين مطالبهم المشروعة وحقهم في الإضراب من أجل الضغط على الحكومة لتلبيتها، مثل تنظيم الإضراب بين الأطباء مع تأمين المداومة اللازمة لعلاج المرضى.
