صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس (9 فبراير)، على مشروع مرسوم رقم 2.22.81، قدمتهُ غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.
ويأتي المرسوم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، حسب بلاغ للمجلس الحكومي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح الإدارة، ومع مضامين البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من فعاليتها ومن جودة الخدمات الإدارية، وتنفيذاً لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
وأضاف البلاغ أن هذا المرسوم تجسيد للرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لا سيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، من خلال توسيع هامش المبادرة واتخاذ القرار من طرف رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أو الإقليمية، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر.
ويتضمن هذا المرسوم عدداً من المقتضيات أهمها تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير واعتماد القرار كــآلـــية لتفويض السلطة أو الإمضاء وتحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المرسوم جاء لمواكبة التطورات التنظيمية والمستجدات القانونية التي يقتضيها تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، والتي صارت تتطلب تحيين وملاءمة نطاق التفويض ومجال المسؤولية المخولة للمصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الترابي.
