قالت متحدثة باسم المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الثلاثاء (31 أكتوبر)، إن المحكمة ألغت إعلان الانفصال الذي صدر عن برلمان إقليم كتالونيا يوم الجمعة الماضي (27 أكتوبر).
وباشرت النيابة الإسبانية، أمس الاثنين (30 أكتوبر)، إجراءات قضائية قد تفضي إلى اتهام رئيس كاتالونيا المقال، كارليس بوتشيمون، بالعصيان، وذلك بعد ثلاثة أيام من “إعلان انفصال” الإقليم.
وأعلن المدعي العام للدولة، خوسيه مانويل مازا، بنفسه، في مدريد، تقديم شكوى تستهدف بوتشيمون، إضافة إلى جميع أعضاء الحكومة الكاتالونية.
ولم تعترف أي دولة حتى الساعة بإعلان استقلال كاتالونيا، وأكدت المؤسسات الأوروبية المتضامنة مع مدريد لوكالة “فرانس برس” أن أي اجتماع مع بوتشيمون ليس مقررا في بروكسل.
وفي شكواه، اتهم المدعي العام القادة الانفصاليين بأنهم تسببوا في “أزمة مؤسساتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب”، طالبا مثولهم في شكل عاجل أمام قاضي تحقيق بهدف اتهامهم بـ”العصيان والتحريض والاختلاس”.
وبذلك، يطلب المدعي العام توقيفهم في حال لم يمثلوا.
تهمة العصيان قد تؤدي إلى إدانة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثين عاما.
