أمين السالمي (الرباط)
اتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، حكومة عبد الإله ابن كيران، بالسعي إلى المس بالقدرة الشرائية للموظفين والعمال، بإصدار مشروع قانون حكومي جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.
وأورد بلاغ للمركزية النقابية، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن الحكومة وبدل تفعيل المادة الخامسة من القانون 65.00 والعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة إلى المؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم، “اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التأمين الصحي للأبوين”.
وبالتالي، تورد الوثيقة نفسها الموقعة من طرف الكاتب العام للنقابة علي لطفي، “إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل أبائهم وأمهاتهم في بوصلة التأمين الإجباري نفسه، وتوقيف مخطط تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية في اتجاه خوصصته.
