فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الأربعاء (2 يناير)، مع موظفة شرطة برتبة مقدم رئيس، تعمل في ولاية أمن الرباط، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق ادعاء الوساطة في عمليات التوظيف.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن مصالح الأمن كانت توصلت بشكاية تنسب لموظفة الشرطة المشتبه فيها ارتكابها لعملية نصب بدعوى الوساطة في التوظيف في أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، فضلا عن تقديمها لمعلومات زائفة وتدليسية تتعلق بالتوسط في الحصول على رخص مأذونية.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من الاهتداء إلى 6 ضحايا مفترضين إلى حدود هذه المرحلة من البحث، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على نسخ من وثائق إدارية يشتبه في استخدامها في عمليات النصب.
