كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي بلغ عددهم إلى حدود الآن 808.199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، وهو رقم قابل للارتفاع، ينتمون إلى حوالي 131.955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتطرق الوزير، خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء (15 أبريل)، مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، مضامين مشـروع قانون رقم 25.20 الذي يهدف إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة من جراء تأثر نشاطهم بفعل تفـشي جائحة كورونا، والعاملين لديهم المتضـررين من تداعيات تفشـي هذا الفيروس، والذي يشكل الإطار القانوني للتدبير الذي اتخذته لجنة اليقظة الاقتصادية لمواكبة الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وينص
وينص مشروع القانون أساسا على صرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصـرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة على أن يكون هؤلاء قد توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة هذه الجائحة.
كما ينص مشروع القانون على اعتبار فترة التوقف عن العمل في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل، وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع المشغلين قائمة إضافة إلى احتساب فتـرة التوقف كمدد تأمين، وكذا تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشرط لفتح الحق في التعويضات.
كما بسط الوزير أمام الحاضرين، حسب بلاغ للوزارة، مضامين مشـروع المرسوم التطبيقي الذي سيحدد معايير وشروط اعتبار المقاولات في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطها بفعل تفشـي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
كما أشار أمكراز، حسب المصدر ذاته، إلى مختلف الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمواكبة الأجراء والمقاولات في هذه الظرفية الدقيقة، منوها بالعمل الذي قام به جل مفتشـي الشغل منذ البدايات الأولى لظهور وباء كوفيد 19، حيث تم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية مكثفة وتدخلات للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء، وتعزيز شروط الصحة والسلامة في العمل.
