أسماء الوكيلي
كشف تقرير حول “الموارد البشرية بالوظيفة العمومية”، عن تسجيل ارتفاع في نفقات هؤلاء الموظفين في السنوات الماضية.
وكلفت نفقات موظفي القطاعات العمومية ميزانية الدولة خلال سنة 2019 112.16 مليار درهم، وهو ما يناهز 31.48 في المائة من الميزانية في السنة ذاتها.
ويعتبر قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكثر القطاعات تأدية لنفقات الموظفين بنسبة تناهز 49.8 في المائة، يليه قطاع الداخلية بـ19.5 في المائة، ثم بالصحة بـ10.3 في المائة.
وأبرز التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، شهد في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2019، ارتفاعا نسبيا بلغ 31.21 في المائة أي بمعدل سنوي قدره 2.83 في المائة، حيث انتقل من 6 آلاف و51 درهما سنة 2009 إلى 8 آلاف درهما سنة 2019.
من جهة أخرى، كشف التقرير أنه من المتوقع أن يصل العدد التراكمي لموظفي الدولة المدنيين الذي سيحالون على التقاعد خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2024 ما يناهز 69 ألف و360 موظفا، وهو ما يمثل 12.29 في المائة من العدد الإجمالي الحالي للموظفين المدنيين، 10 الاف و37 موظفا منهم سيتقاعدون خلال السنة الجارية.
