ربطت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، بالسياق الدولي، مشددة على أن أسعار مراقبة الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولويات الحكومة.
وقالت علوي اليوم الاثنين (10 يناير)، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، في مجلس النواب، إن الارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية راجع أيضا إلى الاضطرابات في السلسلة اللوجستيكية، مردفة أنه رغم هذا الوضع “استطاع المغرب توفير السلع وتم تحقيق استقرار كبير في معظم مستوى الأسعار”.
وشددت على أن أسعار المواد المدعمة “لم تعرف أي تغيير وعرفت استقرارا مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي خصصت له الحكومة أكثر من 16 مليار درهم في ميزانية قانون المالية.
وللحد من هذه التقلبات في الأسعار، قالت الوزير إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير، منها تعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالقمح الصلب وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني.
وأوضحت فتاح العلوي أن الحكومة “تولي لقضية الأسعار أهمية قصوى”، لافتة إلى أن اللجنة بين وزارية تشتغل “بطريقة منتظمة”.
وقالت المسؤولة الحكومية إن ”جميع القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية تضررت من الجائحة، والحكومة معبأة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها وأولها هو الحفاظ على مناصب الشغل، وتكريس الحماية الاجتماعية الشاملة عبر تنزيل التدابير الواردة في ميثاق الإنعاش الاقتصادي، وكذلك مواصلة دعم المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة”.
