[email protected]
حسنا فعلت الفرق النيابية لأحزاب التحالف الحكومي وهي تأخذ مسافة نقدية مع الحكومة في مناقشات مشروع قانون المالية. ومنذ الآن، أعتقد أنه سيكون من الأليق استعمال مصطلح “الأغلبية البرلمانية” بدل “الأغلبية الحكومية” في الإشارة إلى الفرق النيابية للعدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
وأظن أن هناك اعتقادا خاطئا في متابعات حياتنا السياسية، الحكومية والبرلمانية منها على الخصوص، حيث تبدو الفرق النيابية لأحزاب الأغلبية الحكومية مطالبة، من وجهة نظر انضباطية صارمة، بأن تتماهى بالمطلق مع القرارات الحكومية، وكنتيجة لهذه البديهية، يتم تسويق كل فعل انتقادي يصدر عن الأغلبية البرلمانية تجاه الحكومة، على أنه تصدع حكومي أو بوادر انهيار للأغلبية الإنتخابية الحاكمة.
إن الأخطر في وجهة النظر هذه ليس فقط منطلقاتها السطحية، بل ما تنتهي إليه من خلاصات غير دستورية، إن افتراض أن تكون الأغلبية البرلمانية ملزمة بالتماهي المطلق مع الحكومة، يعني في نهاية التحليل تقويض مبدأ فصل السلط الذي تنبني عليه الأنظمة الديمقراطية، وهو يعني أيضا تحويل البرلمان إلى مجرد غرفة لتسجيل القرارات الحكومية، خصوصا في ظل وجورد أغلبية عددية واسعة ومعارضة رقمية مقلصة.
والحقيقة أن دعاة التماهي المطلق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية ينطلقون من تجربة الحزب الأغلبي كما عاشها المغرب سنوات السبعينات حتى مننتصف التسعنيات، إنه الحزب الذي لم تكن له من وظيفة غير تجميد الأنصبة الدستورية لممارسة السلطات الرقابية والتشريعية للبرلمان، مقابل توفير التغظية العددية للقرارات الحكومية في مواجهة معارضة يسارية ووطنية مؤثرة.
واليوم، وفي ظل نظام دستوري يعلي من سلطات البرلمان، ولعبة سياسية منفتحة وحرة، أصبحت للأغلبية البرلمانية أدوار دستورية غير الخضوع السياسي للجهاز التنفيذي، وربما بسبب ذلك وغيره، سيكون لزاما علينا إعادة النظر في الكثير من بديهيات مفاتيح قراءاتنا السياسية للعلاقة بين الحكومة والبرلمان. حتى لا نبقى حبيسي السطحية المنتجة لرأي عام غير سليم.
