يبدو أن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لم تنجح في التسوية النهائية لأزمة طلبة الطب، التي عمرت لأزيد من 5 أشهر.
أعلنت “التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب”، أول أمس الثلاثاء (30 يوليوز)، عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد فاتح شتنبر المقبل في الرباط، مع استمرار المقاطعة “إلى حين تحقيق المطالب”.
واعتبرت التنسيقية، في بلاغ لها، أن “الحديث مرة أخرى عن إدراج خدمة إجبارية تستهدف خريجي الكليات العمومية يُعتبر خرقا سافرا لمحضر اتفاق 3 نونبر 2015، الموقع بين التنسيقية من جهة، ووزارتي التعليم العالي والصحة من جهة أخرى، وتهربا من مسؤولية توفير خدمات صحية في مستوى تطلعات المواطن المغربي وتحفيز الأطباء لخدمة المناطق النائية، ماديا ومعنويا، في إطار التوظيف وبعيدا عن الاستعباد والحط من كرامتهم”.
وأعلنت التنسيقية إطلاق حملة إعلامية وطنية ودولية للتعريف بالقضية طيلة شهر غشت الجاري، داعية نوادي وجمعيات مكاتب ومجالس الطلبة إلى استئناف أنشطتها الثقافية والعلمية والإنسانية.
وجدد طلبة الطب مطالبتهم وزارتي التعليم العالي والصحة “بوقف الإجراءات التعسفية في حق الطلبة وممثليهم (منع الوثائق والشواهد الجامعية، إغلاق بعض الكليات في وجه الطلبة، استمرار توقيف أب ممثل وجدة) وذلك لتوفير ظروف النقاش والحوار”.
كما عبرت التنسيقية عن استعدادها “الدائم للحوار الجاد بغية الخروج بحلول تضمن إنقاذ السنة الجامعية ومستقبل الدراسات الطبية وجودتها في القطاعين العام والخاص”، داعية الحكومة إلى “التعامل مع الطلبة كشركاء في هذا الوطن لا أعداء أو متآمرين، وذلك عبر توثيق عقودها كمدخل للقطع مع أزمة الثقة التي خلفتها الوزارات والحكومات المتعاقبة”.
وقالت التنسيقية إنها وضعت طلب لقاء لدى رئاسة الحكومة، معبرة عن أملها في تدخل رئاسة الحكومة “لوضع حد للمعاناة التي يعشها الطلبة رفقة أهاليهم”، كما طالبت وزارة الصحة بـ”الالتزام بمضامين اتفاق 3 نونبر 2015، والبحث عن حلول لتوفير خدمة صحية في المستوى وفي إطار التوظيف بعيدا عن الإجبار”.
