كشف شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، تفاصيل جديدة عن اللجنة، وعن كيفية تكوينها وتعيين أعضائها، معلنا تاريخ تقديم تقريرها النهائي.
وأوضح بنموسى، في لقاء مع الصحافة، أمس الأحد (8 دجنبر)، إن هذه اللجنة، من المنتظر أن تنهي أشغالها وتسلم تقريرها النهائي في يونيو 2020.
أعضاء اللجنة
وقال رئيس اللجنة إن هذه الأخيرة ستتشكل من كفاءات وشخصيات من مختلف المجالات، ولها خبرة وتجربة وطنيا ودوليا، ومن القطاعين العام والخاص، وفي استطاعتها معالجة كل القضايا المرتبطة بالتنمية في كل المجالات.
وأوضح المتحدث أن هذه اللجنة “لن تكون محصلة لمساهمات فردية، بل سنعمل في إطار تفاعل مع المجتمع عبر ذكاء جماعي يستثمر تنوع أعضاء اللجنة”.
وأشار بنموسى إلى أن عضاء لجنة النموذج التنموي سيتم تعيينهم من طرف الملك خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن تركيبة اللجنة ينتظر أن تكون من داخل المغرب وخارجه، وستشتغل لفترة محددة، في المقر نفسه الذي كان فيه المجلس الأعلى للتعليم، قبل بناء مقره.
التعويضات
وشدد المتحدث على أن أعضاء اللجنة سيعملون بشكل تطوعي، ولن يتقاضوا أي تعويضات، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة “واضحة ومدتها الزمنية محددة”.
وقال بنموسى إن عمل اللجنة سينتهي برفع التقرير النهائي إلى الملك محمد السادس شهر يونيو المقبل.
وردا على التخوفات من تماس مهام هذه اللجنة مع مهام مؤسسات أخرى، قال بنموسى إن لجنة النموذج التنموي “لجنة استشارية… ولسنا في التنفيذ ولا التشريع، بل هو تمرين استشاري”.
تشخيص عميق وموضوعي
ونقلت مصادر إعلامية عن بنموسى تأكيده على ضرورة “القيام بتشخيص عميق وموضوعي، والأخذ بعين الاعتبار ما تحقق من مكتسبات، والنواقص التي تم رصدها، والمتمثلة بالأساس في وجود فوارق بين انتظارات المواطنين وما يوجد على أرض الواقع”.
وأضاف: “هناك مجموعة من التقارير سواء الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن هيأت المجتمع المدني قامت بتشخيص حالة البلاد، وهذا عمل مهم، لكن يجب تكييف الواقع مع التحولات الطارئة، وتحديد نقط الانعطاف من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين”.
وكان الملك محمد السادس استقبل، الثلاثاء 19 نونبر الماضي، في القصر الملكي في الرباط، شكيب بنموسى، وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
